بازدارندگی هسته‌ای و امنیت انسانی

  • توسط اعرابی
  • ۱۳۹۸-۰۵-۱۵

بازدارندگی هسته‌ای

بازدارندگی هسته‌ای، کاربرد سلاح‌های هسته‌ای را در صورت شکست سیاست تهدید، و در نتیجه ناکامی در بازداری رقیب از توسل به اقدام ضدامنیتی علیه کشور تهدیدکننده، در دستور اقدام قرار می‌دهد.

سیاست بازدارندگی هسته‌ای بر مبنای دکترین امنیت انسانی، در حقوق بین‌الملل، از مشروعیت لازم برخوردار نبوده و در نتیجه توسل به آن می‌تواند موجبات مسئولیت بین‌الملل دولت‌ها را فراهم نماید.

آثار بازدارندگی هسته‌ای

توسل به  ابزار اعتباربخشی به تهدید مستتر در بازدارندگی، آثار غیرقابل احصایی را بر حیات بشریت داشته و حقوق طبیعی انسان‌ها را دچار نقض‌ می سازد.

امروزه با توجه به افزایش  و گسترش سلاح‌های کشتار جمعی در منطقه خاورمیانه ، امنیت  به دلیل شکل نگرفتن دولت ملت قدرتمند باعث افزایش بی ثباتی در این مناطق می‌گردد.

دکترین امنیت انسانی

در نتیجه سیر تاریخی مکتب آرمان‌گرایی تا نیل به دوران معاصر، دکترین امنیت انسانی به منصه ظهور رسید که حمایت همه‌جانبه از حقوق بشر را به‌صورت یکپارچه و برای همه انسان‌ها مورد توجه قرار می‌دهد.

مبانی دوگانه مشروعیت حقوق بین‌الملل

حقوق بین‌الملل  بر مبانی دوگانه‌ای از مشروعیت استوار است:

۱-رضایت دولت‌ها

در مبنای اول، اصالت را رضایت دولت تشکیل می‌دهد، در نتیجه و بر اساس نظر دیوان در مورد کاربرد تسلیحات نامتعارف، هر سلاحی که کاربرد آن توسط دولت‌ها منع نگردیده باشد، حائز مشروعیت در کاربرد خواهد بود.

بر این مبنا، تحت شرایط دفاع مشروع که موجودیت یک کشور در مخاطره قرار می‌گیرد، مبتنی بر نظر دیوان در رأی سال ۹۶، می‌توان کاربرد سلاح‌های هسته‌ای را مشروع قلمداد نمود.

۲- مبنای عدالت

مبنای دوم مشروعیت در حقوق بین‌الملل بر «عدالت» استوار است که با حقوق بشر تعریف می‌شود؛ در نتیجه، هر اقدامی از جانب دولت‌ها که به نقض حقوق بشر منجر گردد، در حقوق بین‌الملل فاقد مشروعیت ارزیابی می‌گردد.

سلاح های هسته‌ای در راستای جنایت بین المللی

کاربرد سلاح های هسته‌ای از منظر پارادایم جدید حقوق بین‌الملل بشر محور می تواند جنایت بین المللی قلمداد شود ولی تا زمان استقرار و تثبیت این پارادایم و از منظر پارادایم کلاسیک دولت محور این برداشت فقط تنها در حد یک حقوق قوام نیافته یا آرمانی می باشد

خاتمه کلام

از آنجا که، با استناد به رأی مشورتی دیوان و گزارش‎‌های متعدد سازمان‌های صاحب صلاحیت بین‌المللی، کاربرد سلاح‌های هسته‌ای، حقوق بشردوستانه و حقوق بشر را در ابعاد مختلف آن مورد نقض‌های شدید و غیرقابل جبران قرار می‌دهد.

این نتیجه حاصل می‌شود که سیاست بازدارندگی هسته‌ای بر مبنای دکترین امنیت انسانی، در حقوق بین‌الملل، از مشروعیت لازم برخوردار نبوده و در نتیجه توسل به آن می‌تواند موجبات مسئولیت بین‌الملل دولت‌ها را فراهم نماید.

قبلی «
بعدی »

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

اخبار

سینما و هنر

جهان