دکترین مسئوليت حمايت
دکترین مسئوليت حمايت: از مهمترين مسائل مورد نظر جامعه جهاني مباحث مربوط به حقوق انسان ها است ، بطوريكه برقراري امنيت و آرامش در قلمرو يك كشور بر عهده حاكميت است.
مواردي وجود دارد كه ممكن است يك حكومت از انجام وظايفش در مقابل مردم قلمرو خويش ناتوان شود ،بطور مثال نتواند از بروز درگيري ميان اقوام مختلف و كشتار انسان ها در درون قلمروتحت حکومتش جلوگيري كند، و يا در قبال اين موضوع حساسيتي به خرج ندهد و يا اينكه حتي ممكن است حكومت، خود بعنوان مقصر اصلي كشتار معرفي گردد ، كه در اينصورت مسئوليت دسته جمعی جامعه جهاني جهت جلوگيري از فجايع انساني مطرح خواهد شد ؛ چرا كه جداي از مباحث انساني، امكان سرايت درگيري ها به برون از مرزها و احتمال به خطر افتادن صلح وامنيت جهاني نيز مي رود.
قطعنامه ۱۹۸۹
ماده ۱ قطعنامه ۱۹۸۹ موسسه حقوق بین الملل ،حقوق بشر را تجلی کرامت انسان اعلام ،و تکلیف دولت ها به تضمین و رعایت آنرا ناشی از شناخت همین کرامت میداند که قبلا منشور و اعلامیه حقوق بشر بدان پرداخته است و این تعهد به کلیه دولت ها در مقابل جامعه باز می شود و هر دولتی در حفظ حقوق بشر منفعت حقوقی دارد؛ بعلاوه این تعهد همبستگی میان کلیه دولت ها را برای تضمین سریع ترین راه برای حمایت جهانی و موثر حقوق بشر ایجاب می کند.
در انديشه دکترین مسئوليت حمايت ، عنصر همبستگي بين المللي جاي گرفته و اين را به جاي اينكه از منظر كساني كه آنرا مداخله فرض مي كنند نگريسته شود ، بايستي از نقطه نظر آنهايي كه نيازمند كمك هستند مورد بررسي قرار گيرد.
حفاظت از جان و مال مردم و اتباع
دكترين مسئوليت حمايت از یک سو در صدد بازتعریف مفهوم حاکمیت جهت ياد آوري تعهدِ اصلی حفاظت از جان و مال مردم و اتباع است و از سوی دیگر بر آن است تا بر خلاف مداخلات بشردوستانه که بر اقدام قهرآمیز متمرکز است،اقدام هاي جامعه بینالملی را در طیف گسترده تري از پیشگیری ، واكنش و بازسازی، بعنوان یک وظیفه جهاني تعریف نماید.
بديهي است از منظر كساني كه حاكميت را بعنوان آخرين سد دفاعي خود در برابر مداخلات بين المللی در نظر مي گيرند ،اجراي دكترين مسئوليت با مقاومت هايي روبرو شود.
استناد به حاكميت مطلق بر اساس بند ۷ ماده ۲ هنوز هم از طرف برخي كشورها ، بويژه نظام ها غير دموكراتيك با ساختار سياسي بسته صورت مي گيرد؛بعنوان مثال در كشوري مانند عربستان ، با داري بودن حكومتی موروثي ،ديكتاتوري و مستبد كه حقوق بنيادين انسان ها و بطور ويژه زنان در آن كشور اصولا مفهومي نداشته و رعايت نمي شود؛
در پاسخ به ابراز نگراني وزير امور خارجه روسيه(در خرداد ۱۳۹۱) از نقض حقوق بشر علیه اقلیت های مذهبی (شیعیان) آن کشور و اعمال اقدام هاي سركوب گرانه حكومت آل سعود در شرق عربستان عليه مخالفان حكومت ،روسيه را به دخالت در امور داخلي خود و نقض حاكميتش متهم نمود.
ب:اقدامات سازمان ملل متحد در تبین مفهوم دکترین مسئولیت حمایت
كوفي عنان در سال ۱۹۹۹ از جامعه جهاني براي دفاع از منشور و انسانيت مشترك ، درخواست كمك كرد و در پاسخ دولت كانادا كميسيون بين المللي در زمينه مداخله و حاكميت را در سال ۲۰۰۰ تاسيس كرد و اين كميسيون تكاليف حاكميت را شناسايي كرد.
تكاليف خارجي احترام به حاكميت كشورها و تكاليف داخلي : حمايت از شان انساني اتباع داخل كشور ،اين دكترين كه به دكترين مسئولیت حمایت مشهور شده است شرايطي را فراهم مي كند كه براي دوري از فجايع انساني بتوان حتي اقدام هاي سياسي را هم توجيه كرد.
ا-كميسيون مداخله و حاكميت دولت ها
در پي به چالش كشيده شدن حاكميت سنتي توسط كوفي عنان ، عبارت حكومت قانوني افراد مبتني بر ، هم حقوق و هم مسئوليت دولت تعديل شد ،پس از ايجاد كميسيون مداخله و حاكميت(سال ۲۰۰۰)احترام به زندگي انسان ها با حاكميت دولت ها از راه دكترين مسئوليت حمايت ارتباط برقرار كرد و كميسيون بر وجود اجماع در استفاده از زور براي كمك به قربانيان و،واگذاري مسئوليت جهاني دولت ها جهت جلوگيري از كشتار جمعي و …به شوراي امنيت تاكيد نمود و نيز اقدام هاي كمتر مداخله گرانه و قهري قبل از اعمال زور از نظر كميسيون مهم ارزيابي شده است ؛ بنابراين نتايج كاركميسيون اولا تغيير جهت از حقوق مداخله كنندگان به حقوق قربانيان و دوم مسئوليت خارجي در مبادرت به اقدام گرديد.
كميسيون مداخله و حاكميت دولت ها مداخله را زماني كه بدليل اينكه امنيت و نظم درون يك كشور از بين رفته و بدليل هرج و مرج احتمال نقض حقوق بنيادين حقوق بشر مي رود مداخله در قلمرو يك كشور را مورد تاييد قرار مي دهد.
گزارش كمسيون بين المللي مداخله و حاكميت كشور ،اقداماتي را براي اجرا در مرحله اول مسئوليت واكنش پيشنهاد مي كند كه به نظر مي رسد فهرستي بسيار مفصل تر از آني باشد كه در ماده ۴۱ منشور ملل متحد مندرج است. گرچه موارد اشاره شده در ماده مذكور جنبه تمثيلي دارد نه جنبه حصري : اقدامات پيشنهادي كمسيون عبارتند از: در حوزه نظامي ،در حوزه اقتصادي ،در زمينه سياسي و ديپلماتيك،در زمينه حقوقي،در زمينه فرهنگي و اجتماعي و در زمينه امنيتي.
۲-هيات عالي رتبه دبير كل :
دبير كل سازمان ملل هياتي را در نوامبر ۲۰۰۳ مامور مطالعه چالش هاي فرا روي جهان معاصر و پاسخگويي به آنها نمودو اين هيات در گزارش ۲۰۰۴ خود با عنوان جهان امن تر ؛ مسئوليت مشترك ما ، بر تعهد دولت ها در قبال مردم خود و جامعه جهاني تاكيد كرد و مداخله نظامي را ،راه كار پاياني در برابر حكومت هاي ناتوان و فاقد انگيزه حمايت از مردم (خودشان)در برابر جنگ و زور برشمرده است.
بر اساس همين مشكلات بود كه كوفي عنان دبير كل سابق سازمان ملل متحد در گزارش سال ۲۰۰۵ خود به مجمع عمومي ، اين سئوال را مطرح نمود كه چنانچه مداخلات بشر دوستانه تعرضي غير قابل قبول به حاكميت ها باشد، چگونه بايد به وضعيت كشورهايي چون رواندا و سربرنيتسا ، كه نقض فاحش و سيستماتيك حقوق بشر كه وهن تمام بشريت است پاسخ داد.
دبير كل در گزارش ۲۰۰۵ خود به مجمع با نام به سوي آزادي بيشتر به سوي توسعه ، امنيت و حقوق بشر براي همه اين نكته را گنجانيد و در بند ۱۳۵ گزارش خود به ديدگاه مثبت كميسيون مداخله و هيات عالي رتبه درباره مسئوليت دسته جمعي براي حمايت تاكيد ،و ۵ معيار :۱-جديديت تهديد ۲- هدف ۳- تناسب ۴- موازنه آثار ۵- جنگ براي توسل به زور پيش بيني كرد.
بان كي مون دبير كل سازمان ملل در سخنراني ژوييه ۲۰۰۸ در برلين ،دكترين حمايت را مفهومي براي مداخله ندانست و بلكه آن را برداشتي مثبت از حاكميت به معناي مسئوليت قلمداد نمود بطوريكه دولت ها بر اساس منشور از مردم و غير نظاميان در برابر جنايات (چهارگانه) حمايت كنند و طيف گسترده اي از اقدام هاي مسالمت آميز (فصل شش منشور ) و اقدام هاي قهري (فصل هفتم ) و يا بهره برداري از ترتيبات منطقه اي (فصل هشت) را در برمي گيرد.در ادامه و در گزارش ۲۰۰۹ دبير كل با عنوان تحقق مسئوليت حمايت بر ضرورت جلوگيري از سوء استفاده از اين مفهوم و اهميت توسل به اقدام متناسب و منعطف در صورت عدم موفقيت اقدام هاي پيشگيرانه تاكيد كرد و سه مباني را بدين شرح اعلام نمود :
۱ ) مسئوليت دولت ها در حمايت از اتباع خود از جرائم چهارگانه
۲ ) كمك بين المللي ظرفيت سازي
۳ ) پاسخ به موقع و قاطع جامعه جهاني.
۳- تفاوت دکترین مسئولیت حمایت و مداخلات بشر دوستانه
علی رغم وجود برخی اشتراکات بین دکترین مسئولیت حمایت با مداخلات بشر دوستانه در مواردی چون توسل به زور برای حل یک معضل حقوق بشری ، ولیکن تفاوت هایی نیز بین دکترین مسئولیت حمایت و مداخلات بشر دوستانه وجود دارند. دکترین مسئوليت حمايت بر خلاف مداخلات بشر دوستانه كه با توسل به زور صرفاً نيات بشر دوستي را پيگيري مي نمايد ،علاوه بر نيات بشر دوستانه اقدام هايي چون پيش گيري و بازسازی را نیز مورد بررسي قرار خواهد داد و حربه توسل به زور را بعنوان آخرين راه كار جامعه جهاني در نظر خواهد گرفت.
نظريه دکترین مسئوليت حمايت كه با اندكي مسامحه برگرداني از ايده تكليف بر مداخله مي باشد،بر خلاف نهاد حقوقي مداخلات بشر دوستانه كه از قدمت بيشتري برخوردار بوده و نوعا براي نجات اتباع خودي در بيرون از مرزهاي ملي مورد تمسك قرار مي گرفت ،حمايت از آحاد بشر را سر لوحه خود قرار داده است.
دکترین مسئوليت حمايت ديگر منحصرا بعنوان جانشيني براي مداخلات بشر دوستانه ملاحظه نمي شود ؛بلكه بعنوان رويكردي در ارتقاء تعهد عام ملت ها به حكومت قانون و امنيت انساني محسوب مي گردد.
از دیدگاه نظری ،تفاوت های جدی میان دکترین مسئوليت حمايت و مداخله بشر دوستانه وجود دارد.تاکید بر ظرفیت سازی،بازسازی،پسامناقشه،مبحث پیشگیری و همچنین کمک های بین المللی بعنوان مهمترین تمایزات میان دو مفهوم فوق مطرح هستند.
در جایی که دو مفهوم دارای نقطه اشتراک هستند ،یعنی پاسخ قاطع و به موقع نیز می بایست به محدودیت های وارده بر مسئولیت حمایت اشاره داشت.بر مبنای بند های ۱۳۸ و ۱۳۹ سند اجلاس سران ۲۰۰۵ که تعریف رسمی موجود از مسئولیت حمایت است ،موارد استناد به مسئولیت حمایت و همچنین نهاد تصمیم گیرنده در مورد اقدام های تنبیهی مشخص شده است .اما مداخله بشر دوستانه شاهد چنین دقتی در تعریف نبوده و علاوه بر این ،توافق جمعی اولیه نیز در مورد آن صورت پذیرفته بود.)(همان)
۴- دکترین مسئولیت حمایت و اصل حاکمیت دولت ها
حقوق بين الملل داراي روابط متقابلي با حقوق داخلي است و اين دو بر همديگر اثرگذارند ،وليكن به نظر مي رسداثر پذيري حقوق داخلي ازحقوق بين الملل به مراتب گسترده تراست.
نتيجتاً موضوعات بيشتري از حقوق داخلي جداشده و در قلمرو حقوق بين الملل وارد مي شوند ، بطور مثال بسياري از مسائلي كه تا ديروز در زمره موضوعات انحصاري حقوق داخلي محسوب مي گرديد ، امروزه جزء موضوعات حقوق بين الملل مي باشد.از جمله مسائل حقوق و آزادي هاي اساسي بشر است.
اين به مفهوم تحول مفهوم حاكميت است كه تحت تاثير تعهدات بين المللي اسباب تحديد آن (حاكميت ) فراهم گرديده است .
اراده كشورها موجد حقوق بين الملل است و گردانندگان كشورها حكومت ها و دولت ها هستند ؛ از اين رو حقوق بين الملل به اندازه زيادي متاثر از سياست حكومت ها و سياست بين الملل است .
بسياري از كشورها تحت ثاتير تعهدات بين المللي ، برخي مفاهيم مورد نظر جامعه جهاني را از جمله تساوي حقوق ، رفع تبعيضات و حقوق بنيادين بشر را در قوانين اساسي خود گنجانيده اند و البته اصولي چند از قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران نيز اين مفاهيم را مورد پذيرش قرار داده است.
تساوي حقوق (اصل ۱۹) آزادي مطبوعات (اصل ۲۴) آزادي اجتماعات (اصل ۲۷) و … ، امروزه ديگر به نظر نمي آيد كه يك حكومت و يك دولت بتواند با تكيه بر صلاحيت هاي داخلي خود به نفي اصول كلي و مورد پذيرش جامعه جهاني دست يازد و يا از آن هنجارها سرپيچي نمايد و البته ، منتظر عكس العمل جامعه جهاني نباشد. بويژه در مورد نفض حقوق بنيادين بشر، كه در حال حاضر بعنوان يكي از دغدغه هاي اصلي جامعه جهاني مطرح است.
بدين ترتيب حفظ حقوق بنيادين و اساسي گروه هاي انساني بعنوان مسئوليت تمام حكومتها جهت حفظ صلح و امنيت جهاني مطرح مي باشد و به عبارت ديگر مسئوليت بين المللي دولت ها بعنوان يك ساز و كار قانونمند اساسي و ضروري در روابط متقابل كشورها است .
اينگونه است كه عدم ايفاي مسئوليت ها از سوي دولت ها در برابر اتباعشان مي تواند از اسباب و عواملي باشد كه مشروعيت حكومت را در برابر جامعه جهاني زير سئوال ببرد.
در جدال بين حاكميت ها و مداخلات به گزارش كميسيون بين الملل مداخله و حاكميت به روشني بر اولويت داشتن دومي تاكيد شده و مفهوم حاكميت به عنوان امتياز ، بلكه بعنوان دکترین مسئوليت حمايت از حيات انسان ها تغيير پيدا كرد و مسئوليتي كه در ابتدا بر عهده دولت مربوطه مي باشد ، در صورت عدم ايفاي آن بر عهده جامعه جهاني قرار مي گيرد.
۵- مسئوليت حمايت و اصل عدم مداخله
ماده۲(۷)منشور،ملل متحد را،از مداخله دراموريكه ذاتاً در صلاحيت داخلي هريك از كشورهاي عضو مي باشد بر حذر داشته است ؛ وليكن اين پرسش مطرح است كه آياگروههاي انساني و جمعيت يك كشور در شمول اموري به حساب مي آيند كه ذاتاً در صلاحيت داخلي دولت هاهستند يا خير ؟
جمعيت و گروه هاي انساني كه يكي از عوامل اصلي تشكيل دهنده دولت – كشورها هستند با همبستگي هاي اجتماعي ، فرهنگي ، تاريخي و نژادي و … تحت لواي يك قدرت سياسي و در يك قلمرو مشخص ، گرد هم آمده اند تا واقعيتي بنام كشور شكل بگيرند،ولي اينگونه به نظر مي رسد پيوندي ديگر ميان ملت ها و مردم كشورهاي گوناگون بنام پيوندهاي انساني وجود دارد كه فراتر از مرزهاي نژادي ، مذهبي ، فرهنگي و ….هستند. بنابراين گذشته ازاينكه انسان ها در کجا و درچه کشوری بدنیا آمده اند و اینکه در چه سرزميني در حال زندگي هستند ،در مبحثي به نام حقوق بشر با همديگر مشترك اند.
به نظر می رسد با وجود حساسيت هاي جامعه جهاني در قبال نقض حقوق بشر ؛اصولاً بحث گروه هاي انساني در صلاحيت ذاتي و مطلق دولت ها قرار ندارد.از اين روست كه ماده ۵ اساسنامه ديوان بين المللي كيفري جرايم ضد بشريت، نسل كشي و جنايات جنگي۳ و…را بعنوان خطيرترين جنايات عليه تمامي بشريت ومستلزم برخورد جامعه جهاني در نظر گرفته است .
كميسيون بين المللي مداخله
طرح مبحث دكترين مسئوليت حمايت ( با تحقق شرایط آن) در قبال نقض حقوق بنيادين عليه بشريت در درون مرز كشورها را نمي توان مداخله نمايند ،چراكه اين دکترین مسئوليت حمايت با نيات انساني و با هدف كمك به افراد گرفتار و غير نظاميان واقع در قلمرو يك حكومت كه دچار مصائب انساني شده اند شكل گرفته است.
مسئوليت حمايت و اصل عدم مداخله با دو مزيت از همديگرمتمايز مي شوند:اول اينكه كشورها نقش اوليه در حمايت از جمعيت خود را دارند و اگر نخواهند يا نتوانند اين مسئوليت به جامعه جهاني منتقل مي شود، و دوم اينكه مداخله بشر دوستانه بدون رضايت مداخله شونده و در صورت عدم رعايت حقوق بشر دوستانه اعمال مي شود.
بر اساس نظر كميسيون بين المللي مداخله و حاكميت دولت ها ، مداخله نيازمند انطباق با ۴ عامل اساسي است :
الف ) تعيين زمان مداخله واينكه مداخله صورت گيرد يا نه.
ب ) مداخله نظامي زماني اتفاق بيافتاد كه تمام روش ها شكست بخورد.
ج ) تضمين اينكه مداخله براي اهداف پيشنهاد شده صورت گيرد.
د ) كمك كردن به حذف دلايل مخاصمه در حاليكه جنبه هايي از صلح پايدار و مداوم تقويت مي شود.
۶- ارکان دکترین مسئولیت حمایت
در خط الرسم دكترين مسئوليت حمايت ، حفظ صلح و برقراري امنيت جهاني ارتباط مستقيمي با رعايت حقوق بنيادين بشر در قلمرو دولت ها برقرار مي كند و البته موضوع اصلي و پايه اين ارتباط همانا رعايت حقوق گروه هاي انساني است.
فارغ از سوء استفاده احتمالي از مبحث حقوق بشر اينگونه به نظر مي رسد كه اين دكترين بتواند ابزار موثري براي تحقق اهداف مورد نظر جامعه جهاني در خصوص الزام حکومت ها به رعايت و احترام به حقوق بشر به شمار آيد؛ همچنين اين دكترين مي تواند حكومت هاي خودكامه اي را كه ارزشي براي بشريت و مردم تحت حكومتشان قائل نيستند به خود آورده ومتوجه مسئوليشتان در قبال آنها، و نيز جامعه جهاني نمايد ؛كه البته ايجاد دموكراسي مي تواند محصول اين توجه بيشتر به نظرات و حقوق مردم از سوي دولت ها بشمار رود.
عناصر دكترين
ركن ركين و اصلي دكترين مسئوليت حمايت بر رعايت و احترام به حقوق بشر و مسئوليت كشورها در برابرآن بنا شده است،بر همین اساس ارکان و عناصر دكترين مسئوليت حمايت را می توان بدینصورت نام برد:
الف- مسئوليت پيشگيري : پرداختن به ريشه ها و علل مستقيم درگيري هاي داخلي و ساير بحران هاي ساخته بشر كه مردم را در معرض خطر قرار مي دهد.
ب- مسئوليت واكنش : واكنش به نيازهاي ضروري انساني از طريق اقدام هاي مناسب كه ممكن است شامل اقدام هاي قهري مانند تحريم ، پيگرد بين المللي و در مواردي نادر، مداخله نظامي باشد .
ج -مسئوليت بازسازي : همكاري كامل براي بازگرداندن وضعيت به حالت عادي است ، بازسازي و برقراري سازش بويژه بعد از مداخله نظامي و پرداختن به عللي است كه غرض از مداخله توقف يا دفع آن بوده است.
كشورهاي شركت كننده در اقدام بر عليه كشور ناقض حقوق بنيادين بشر در درون سرزمين خود بر اساس دكترين مسئوليت حمايت تعهداتي از جنس بازسازي رادر قبال كشور هدف بر عهدهدارند و از جمله اين تعهدات ، بازسازي و جلوگيري از بروز هرج و مرج در كشور مورد تهاجم است. در نشست جهاني ۲۰۰۵ اشاره اي به مسئوليت بازسازي نشد و در عوض كميسيون بازسازي مورد تصويب قرارگرفت .
در ادامه روند مسئوليت بازسازي ، كمك به استقرار حاكميت مورد نظر مردم ،بازسازي ساختارهاي سياسي ، اقتصادي و … مي تواند از عوامل كاهش دردها و آلام مردم رنج ديده به شمار رود و محاكمه جنايتكاران جنگي و كسانيكه دستهايشان تا به مفرق به خون مردم آلوده است مي تواند پس از واكنش جامعه جهاني مورد نظر قرار گيرد.
