اقتصاد اسراییل
اقتتصاد اسرائیل در آغاز قرن جدید با فبا تحولاتی روبروست. ، چهار ویژگی اصلی ارکان اقتصاد سیاسی اسراییل را تشکیل می دهند. این ویژگی‌ها عبارتند از :
وضعیت مطلوب اقتصاد اسراییل در پایان قرن بیستم. در این مقطع زندگی افراد در اسراییل به سطح زندگی شهروندان کشور های ثروتمند صنعتی رسید. به این معنا که بر سطح زندگی افراد در کشور های اسپانیا، یونان و پرتغال برتری یافت و به سطح زندگی شهروندان در بریتانیا و فرانسه نزدیک شد. این دستاورد، معلول پیشرفت چشمگیر صنایع اسراییلی به ویژه صنایع با تکنولوژی برتر و صنایع نظامی بود.
ساختار کلی اقتصاد اسراییل
اقتصاد رژیم اسراییل، شامل سه بخش سازمان های صهیونیستی، هستادروت و دولت است.
سازمان های صهیونیستی
پس از تشکیل رژیم اسراییل، شورای صهیونیستی در اوت ۱۹۴۸ مقرر کرد که تمامی نمایندگی های آژانس یهود به دولت واگذار شود، اما آژانس، دارای یک هیئت مستقل برای پیگیری امور مهاجران و ارتباط یهودیان در رژیم اسراییل با اقلیت های یهود دنیا بود. آژانس یهود در ایجاد شهرک های کشاورزی، ارائه خدمات، آموزش به مهاجران در امور کشاورزی، خدمات اجتماعی و جمع آوری کمک های یهودیان جهان فعالیت داشته و به رژیم اسراییلی کمک می کرد.
هستادروت
با تشکیل دولت اسراییل، فعالیت های هستادروت در زمینه های مهاجرت و اسکان کاهش یافت، اما سایر فعالیت های خود را ادامه داد و اکنون حدود یک میلیون و هشتصد هزار عضو (کارگران و خانواده های آنان)، ۵۸ درصد جمعیت اسراییل و ۲۵ درصد از کارکنان سازمان های اقتصادی را زیر پوشش دارد. همچنین، بیمه درمان اکثریت یهودیان به عهده این نهاد می باشد.
بخش دولتی
ولت یا به طور مستقیم (از طریق اداره مراکز اقتصادی) و یا به صورت غیر مستقیم (مانند سیاست های مالی و مالیاتی) بر کلیه بخش های اقتصادی نظارت دارد. منابع درآمد دولت عمدتا از مالیات ها و کمک های خارجی تامین می شود، اما به سبب هزینه های بسیار، همواره دولت با کسری بوودجه روبه روست. البته سیاست اصلاح ساختار اقتصادی تا حد زیادی توانست این کسری را کاهش دهد.
دولت در هدایت فعالیت های اقتصادی، نقش مهمی را داراست و تعیین قیمت ها و دستمزد ها به عهده آن است. وزارت اقتصاد و دارایی به هماهنگی سیاست های اقتصادی شرکت های مختلف می پردازد و با پشتیبانی از کالا و خدمات در تعیین نرخ ها سهیم است. دولت همچنین در اعطای وام مسکن و حقوق بازنشستگان از طریق سیاست های مالیاتی و پولی، نقش مهمی را ایفا می نماید.
