گسترش بازیگران غیر دولتی
نقش بازیگران غیر دولتی در نظام بینالملل غیرقابل چشم پوشی می باشد. گسترش نقش بازیگران غیردولتی نظیر گروههای تروریستی و نقض فاحش بسیاری از مقررات حقوق بینالملل، به ویژه در حوزه های حقوق بینالملل بشردوستانه و حقوق بشر، هنوز در مورد اینکه حقوق بینالملل تحت چه شرایط و موقعیتهایی، اعمال این اشخاص و گروهها را به دولت منتسب مینماید وضعیت مشخص نیست. از نظر بسیاری از نویسندگان، مسئله دفاع مشروع و مشروعیت توسل به زور عليه و توسط بازیگران غیردولتی، فرزند فراموش شده حقوق بینالملل به شمار می آیند. اعمالی که گروههای تروریستی مرتکب می شوند به دولت خاصی منتسب نمی شود، مگر اینکه دولتی در ارتکاب عملیات تروریستی آن ها به نحوی مداخله کرده باشد
انتساب در چارچوب دکترینحقوق بینالملل
نظام حقوقی بین الملل با هدف گسترش مرزهای مسئولیت دولتها سعی داشته است قواعد انتساب را تقویت نماید. با این وجود، مسائل ناشی از درگیریهای مسلحانه در دوره معاصر قواعد حقوقی جاری را به چالش کشیده است، زیرا اینگونه مسائل دیگر در قالب چارچوبهای متعارف تعیین شده بر اساس دکترینهای حقوق بشردوستانه بین المللی قابل بررسی نمی باشند. مشکل ساز ترین بخش قواعد فعلی انتساب است. معیار کنترل مندرج در ماده ۸ طرح کمیسیون حقوق بین الملل راجع به مسئولیت دولت در قبال اعمال متخلفانه بینالمللی است. ماده ۸ طرح مسئولیت مقرر می دارد رفتار شخص یا گروهی از اشخاص به موجب حقوق بین الملل عمل دولت تلقی می شود در صورتیکه شخص یا اشخاص مزبور در انجام رفتار مزبور در واقع به دستور، تحت هدایت یا کنترل دولت عمل کنند.
اهداف تروریستی بازیگران غیردولتی
نمایندگان رسمی دولت ها به ندرت مرتکب اعمال تروریستی می شوند. علی رغم اینکه، حقوق بینالملل حمایت از تروریسم را ممنوع کرده و از دولت ها خواسته که اقدامات گوناگون و مشخصی را علیه این پدیده انجام دهند، دولت ها اغلب از بازیگران غیردولتی برای اهداف تروریستی استفاده می کنند. در قطعنامه ۲۱۷۰ شورای امنیت، هر گونه اقدامات تروریستی در هر مکان و به هر شیوه ای که صورت بگیرد محکوم شده است، و از دولت ها خواسته شده از طریق همکاری فعالانه، گسترده و قاطع مفاد این قطعنامه را برای مبارزه با تروریسم به کار گیرند.
امکان همکاری دولت در اعمال گروه تروریستی
تا زمانی که مسئولیت گروه تروریستی احراز نشود، نمی توان صحبت از مسئولیت حامیان آن کرد. مگر در خصوص اینکه حمایت دولت حامی از گروه تروریستی به تنهایی یک عمل متخلفاته بین المللی میباشد. به برای مثال خرید و فروش سلاحهای شیمیایی که به موجب کنوانسیون ۱۹۹۳ پاریس ممنوع است و یا ممنوع بودن هر گونه مساعدت و یاری کردن گروههای تروریستی به موجب قطعنامه های شورای امنیت از جمله قطعنامه های ۲۱۹۹۰. ۲۱۹۵ و ۲۲۶۹، به علاوه مجمع عمومی سازمان ملل نیز در قطعنامه های مختلفی من جمله ، قطعنامه ۲۶۲۵، تحت عنوان « اعلامیه اصول حقوق بین الملل راجع به روابط دوستانه و همکاری بین کشور ها بر طبق منشور ملل متحد» مقرر داشته است که دولت ها نباید اقدام به سازماندهی یا تشویق نیروهای غیر نظامی با گروه های مسلحانه و همچنین مزدوران برای حمله به دولت دیگر نمایند.